وفقًا لاهتمام بعض أقاربي بهذا المجال فإنّ وثيقة العمل الحر لا تُؤثر على الوظيفة الحكومية، ولا على عملية التوظيف حيث إنه لا يُشترط التفرُّغ التام للحصول على وثيقة العمل الحر.
كما أنّ هذه الوثيقة لا تؤثر أيضًا على الضمان الاجتماعي للمُوظف، وهذا ما قامت وزارة المورد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بالتصريح به، مع العلم أنّ مُدة صلاحية هذه الوثيقة سنة إحدى تاريخ إصدارها مع إمكانية تجديدها دون شروط أو رسوم.
تُوفر الوثيقة للمُستفيد جميع الخدمات اللازمة لنجاح مشروع؛ إذ يُتيح النظام التسجيل في 5 وثائق عمل كحد أقصى ل 5 مهن مُختلفة، وتهدف هذه المُبادرة من الحكومة السعودية إلى القضاء على البطالة حيث تسعى إلى تشجيع العمل الخاص ودعم الاستثمار الّذي من شأنه إنعاش اقتصاد البلد.