أهلاً بك الأخت الكريمة حيّاك الله وأحسن إليك، الحقوق المالية للزوجة بعد الطلاق هي المهر المؤجل والنفقة في العدة كما نص عليه القانون الأردني، وهذا بعد الدخول والخلوة الصحيحة، لذا فإن بيت الزوجية ليس من حق الزوجة إن كان مِلكاً للزوج ولم يكن هذا البيت من ضمن المهر المتفق عليه، وقد يكون الطلاق تعسفياً فيحكم القاضي بالعِوض المناسب.
وإليك نص قانون الأحوال الأردنية لمزيد من الإيضاح:
- المادة (79)
تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.
- المادة (80)
نفقة العدة كنفقة الزوجية ويُحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة، فإذا كان لها نفقة فإنَّها تمتد إلى انتهاء العدة، على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة، وللمطلقة حق المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تُطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة.