حياك الله السائل الكريم، وأسأل الله أن يزيدك حرصاً على معرفة أحكام دينك، إنّ المُعتمد في المذهب الشافعي هو جواز بيع القطط وشرائها وإباحته، وإن كان بعض فقهاء المذهب نصاً على أن الأَوْلى ترك ذلك والتنزّه عنه للحديث الوارد في النهي عن بيع القطط.
وللعلماء أقوال في مسألة بيع وشراء القطط، وذلك فيما يأتي:
- إباحة شراء وبيع القطط
وهذا مذهب جمهور العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ورُوي عن بعض الصحابة والسلف، ودليلهم على ذلك هو أن الأصل في المعاملات الإباحة، حتى يرد الدليل بالحظر والمنع.
ولا دليل صريح بالمنع، فيبقى بيع القطط على أصل الإباحة عندهم، أمّا الأحاديث المروية في المنع من بيعها؛ فقالوا أنها كلها ضعيفة، ولو صحّت فإنها تُحمل على الكراهة، والتنزّه، والأدب لا التحريم والمنع.
- تحريم بيع القطط وشرائها
وهذا مذهب الظاهرية كابن حزم -رحمه الله-، ورواية عن الإمام أحمد رجّحها ابن القيّم، وهو رأي الشوكاني، وبعض المحققين، ورُوِي عن بعض الصحابة والسلف أيضاً، ودليل أصحاب هذا المذهب هو حديث أبي الزبير حيث قال: (سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك). "أخرجه مسلم"
وهذا الحديث رواه أبو داود، والنسائي، وأحمد وغيرهم، وقالوا هو صحيح ولا مطعن في سنده، وهذه المسألة من المسائل التي تعددت آراء الفقهاء فيها على كل حال، فمن قلّد فيها قولاً معتبراً لبعض العلماء، فلا إشكال عليه في ذلك، وإن كان الأحوط والأفضل لك هو عدم بيعها خروجاً من تعدد آراء العلماء؛ ولأن الأظهر صحة الحديث الوارد في النهي عن بيع القطط، خاصةً مع عدم ظهور حاجتك إلى ذلك.