حياك الله السائل الكريم، ومن أبرز البيوع المُحرّمة بسبب الظلم، مايأتي:
- الربا
الربا يعمل على ترسيخ الظُّلم ورفع العدالة بين المُتعاقدين وفي المجتمع، أمّا وجه تحقُّق الظُّلم بين المتعاقدين، يظهر في أنّ المُرابي عندما يُقرض صاحب مشروع، فإنّه سيأخذ ربحه منه، سواء ربح المشروع أم خسر، وهذا ظلم؛ لذلك شرّع الإسلام نظام المُضاربة والمُشاركة بحيث يتحمّل المُموّل مع صاحب المشروع مُخاطرة الربح أو الخسارة.
وأمّا وجه تحّقق الظلم في المجتمع، فإنّ الربا يُسيء في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع، فيزداد الأغنياء غنىً، ويزداد الفقراء فقراً، وتنمحق الطبقة الوسطى، وقد أشار الله -تعالى- إلى حكمة تحريم الربا؛ فقال -جل وعلا-: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾. "البقرة:279"
- بيع الغش والتدليس
ولا شكّ أن كلاً من الغش والتدليس، يؤدّي إلى أكل الناس حقوق بعضهم، وهذا يؤدي إلى انتشار الظلم بين أفراد المجتمع، وقد حرّم الإسلام الغش والتدليس؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي). "أخرجه مسلم"
- بيع النّجش
وهذا يحدث في المزادات عندما يأتي أحدهم وهو لا يرغب بشراء السلعة، ويتفق مع البائع، فيزيد في الثمن ليزداد سعر السلعة، فيوقع غيره في الخداع، وهذا من الظلم، وقد حرّم الإسلام النجش؛ عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: (نَهَى النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عَنِ النَّجْشِ). "أخرجه البخاري"
- الاحتكار
وهو أن يحبس بعض التُجّار السلع التي يحتاج إليها الناس في وقت الغلاء، ليبيعوها بسعرٍ أكبر، وهذا من الظلم، وقد حرّم الإسلام الاحتكار في الأقوات؛ عن معمر بن عبدالله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ). "أخرجه مسلم"
- الإغراق
وهو من البيوع المعاصرة؛ ومعناه أن يبيع بعض التجار السلعة المصدرة إلى بلد آخر بسعرٍ أقل من السعر الذى تُباع به عادةً فى بلد المصدر، ويهدف هذا البيع إلى الإضرار بالمنافسين، والتحكّم بأسعار سلع المستهلكين، ولاشك أنّ هذا من الظلم المُحرم في شريعتنا الإسلاميّة.
وختاماً إنّ مطلب إقامة العدل ورفع الظلم يعتبر مقصداً شرعياً عظيماً، وقد اهتمت الشريعة الإسلامية بهذا المقصد وجعلته أحد الأسس التي تحكم تعاملات الناس مع بعضهم، حتى تنظّم أمور المجتمعات باستقرارٍ وأمانٍ بحيث لا يتعدى قوي على ضعيف ولا غنيٌ على فقير.
وقد أشار الإمام ابن تيمية إلى هذا المفهوم في كتاب "الاستقامة" فقال: "وأمور الناس إنّما تستقيم في الدنيا مع العدل الذي قد يكون فيه الاشتراك في بعض أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم يشترك في اثم، ولهذا قيل إنّ الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والاسلام".