وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله السائل الكريم، أجازت المجامع الفقهية وهيئات الفتوى الشرعية الصكوك الإسلامية؛ ومستند جواز إصدار الصكوك أنها تصدر على أساس عقدٍ من العقود المشروعة فيكون إصدار الصكوك جائزٌ شرعاً.
والصّكوك الإسلامية هي شهاداتٌ أو أوراقٌ ماليةٌ، تُمثّل حصةً شائعةً في ملكية أصولٍ أو أعيانٍ أو منافعٍ أو خدماتٍ؛ وتهدف الصكوك تجميع الأموال واستخدامها في الاستثمار.
والصكوك الإسلامية لها ضوابط وشروطٌ لمشروعية إصدارها والتداول فيها، فمن أبرز الشروط الشرعية التي يجب الالتزام بها عند إصدار الصكوك هو ما يأتي:
- يجب تحديد طبيعة العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.
- لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار شرطاً ينافي مقتضى العقد أو يُخالف أحكامه.
- يجب النص على الالتزام بالأحكام الشرعيّة، وعلى وجود هيئةٍ شرعيةٍ تعتمد آلية الإصدار، وتُراقب تنفيذه طوال مدته.
- اشتراك حملة الصكوك في المغانم والمغارم بنسبة ما يحملونه منها.
- لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أي نصٍ يضمن به مُصدِّر الصك لمالكه قيمة الصك الاسمية في غير حالات التعدي، أو التقصير، ولا قدراً مُعيّنا من الربح.
وأما بخصوص تداول الصكوك؛ أي البيع والشراء في الأسواق المالية، فيشترط فيه الشروط التالية:
- يجوز تداول الصكوك إذا كانت تُمثل حصةً شائعةً في ملكية موجوداتٍ من أعيانٍ أو منافعٍ أو خدماتٍ بعد بدء النشاط الفعلي.
- تُراعى أحكام الصرف إذا كانت حصيلة الاكتتاب ما زالت نقوداً؛ فلا يُباع الصك إلّا بقيمته الاسمية دون زيادةٍ أو نقصٍ.
- تُراعى أحكام الديون إذا تمت التصفيّة وكانت الموجودات ديوناً، أو تم بيع ما تُمثله الصكوك بثمنٍ مؤجلٍ.
- تشتمل الصكوك على أحكامٍ خاصةٍ حسب طبيعة العقد الذي صدرت على أساسه، وكلُّ نوعٍ من أنواع الصكوك له أحكامٌ خاصةٌ تختلف عن بقيّة الأنواع؛ فأحكام تداول صكوك السلم تختلف عن أحكام تداول صكوك الإجارة مثلاً.
وللتوسع في معرفة الأحكام المتعلقة بالصكوك يراجع كتاب المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، فهو المرجع المعتمد عند الهيئات الشرعية والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي.