أهلاً ومرحباً بك السائلة الكريمة، وسأوضّح لك الحكم بناءً على حالة البيع والشّراء فيما يأتي:
- إذا لم يحصل التقابض يداً بيد
يحرم شراء الذهب من خلال الإنترنت (أون لاين) إذا لم يتمّ التقابض والتبادل يداً بيدٍ، فمَن اشترى ذهباً عبر الإنترنت ودفع ثمنه، ثمّ استلم هذا الذهب بعد يومٍ أو يومين ونحوه حَرُم هذا البيع والشراء؛ ذلك أنّ أهمّ شرطٍ من شروط بيع الذهب أن يتم التقابض في نفس الوقت، بحيث يكون العوضان حاضرَيْن في مجلس العقد.
ويدل على ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ)، [أخرجه مسلم] فإذا لم يكن هناك تقابضٌ فوريّ فلا يجوز البيع والشراء، ويُصبح ذلك من ربا النّسيئة، بسبب التأخّر في تسليم الذهب أو التأخّر في تسليم المبلغ عن مجلس التعاقد.
- إذا حصل التقابض الفوريّ يداً بيد دون تأخير
يجوز بيع وشراء الذهب من خلال الإنترنت إذا حصل التقابض يداً بيدٍ دون تأخير، ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي:
- أن تحصل المواعدة عن بُعد على بيع وشراء الذهب، ولكن يتمّ تأخير العقد والبيع عند لقاء البائع والمشتري، ويتمّ في هذا اللّقاء التقابض الحِسّي يداً بيد.
- أن تُرسل الشركة مندوباً يعمل لديها، وتفوّضه بالقبض عند التقائه مع المشتري، فيحصل القبض يداً بيدٍ بينهما.
- اعتبر أهل العلم القيد المصرفي من الحساب البنكي في حكم القبض، وصورة ذلك أن يتمّ شراء الذهب وتسليمه في ذات الوقت الذي يتمّ فيه القيد المصرفي -أي قبض المال- من حساب الشخص الذي اشترى الذهب.
- أن يوكّل المشتري شركة الشحن بقبض الذّهب عنه، ويقوم بدفع المبلغ عن طريق الإنترنت، فإذا وصل المبلغ للبائع قبضت شركة الشّحن الذهب في ذات الوقت ثمّ أحضرتها للمشتري بصفتها وكيلة عنه.
- أن يوكّل البائع شركة الشحن بقبض المال عنهم، بحيث يعطونها الذهب، ويوكّلون الشركة بقبض المال يداً بيدٍ عندما تلتقي بالمشتري.